دميرتاش يكشف تحركات حزب العدالة والتنمية الأخيرة للتخلص من النظام

 اكد الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكوردي، السياسي “صلاح الدين دميرتاش”، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يستخدم المفاوضات حول دستور جديد للبلاد للبحث عن طريقة للتراجع عن النظام الرئاسي التنفيذي.

وقال دميرتاش في لقاء مع الصحفي” نديم تورفنت”، وهو صحفي كوردي مسجون منذ خمس سنوات بسبب تغطيته لأخبار الصراع في جنوب شرق تركيا وما زال في السجن أثناء إجرائه لهذه المقابلة، إنّ “الحكومة بحاجة إلى رواية جديدة وإيجابية”.

وأوضح السياسي الكوردي، “والآن بعد أن أصبح من المؤكد أنهم لن يتمكنوا من الفوز في انتخابات أخرى في ظل النظام الحالي، فإنهم يريدون إبقاء الباب مفتوحًا للعودة إلى النظام البرلماني والمفاوضات غير الرسمية مع المعارضة”.

وكشف دميرتاش، أن حزب العدالة والتنمية أرسل رسلاً إلى أحزاب المعارضة، باستثناء حزب الشعوب الديمقراطي الكوردي الوحيد المرخص في تركيا، مضيفاً بالقول: “على حدّ علمي، لم يتلقوا ردًا إيجابيًا حتى الآن”.

وقال السياسي الكوردي: إنّ الحكومة تعرف أنها لا تملك الأصوات المطلوبة للتصويت لدستور جديد، وترغب في تجاوز المأزق الذي توجد فيه من خلال إبقاء المناقشات على جدول الأعمال.

وتابع دميرتاش، إن استهداف حزب الشعوب ليس منفصلاً عن بقية أجندة الحكومة. وقال: “على الرغم من الاعتقالات، وتعيين الحكومة بدائل لرؤساء البلديات المنتخبين، ومحاولة إغلاق الحزب، فإن حزب الشعوب الديمقراطي وقاعدته يُبديان أكبر قدر من المقاومة”.

وأشار قائلاً: أنه لكي تفوز المعارضة في الانتخابات ضد تحالف الأمة الحاكم، يجب على الأحزاب الأخرى الامتناع عن مخاطبة الأتراك بمفردها، معتبراً أن “المجتمع يبتعد عن الحكومة لأنهم يشتكون من دولة الفرد الواحد والحزب الواحد”، لذا فإنه “في اليوم الذي تجتمع وتتوحد فيه المعارضة، فإن الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم على ما يبدو سوف يركزون على من يرونه قريبًا من أنفسهم”.

وجدد الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، دعوته إلى برنامج أساسي ديمقراطي مشترك للمعارضة، كما دعا حزب الشعوب الديمقراطي إلى تحالف مؤيد للديمقراطية بين المعارضة.

ولا زال السياسي الكوردي الشهير قابعا في السجن منذ نوفمبر 2016، ولا يزال في زنزانة مؤلفة من شخصين في سجن مشدد الحراسة في أقصى غرب محافظة أدرنة على الرغم من قرارات المحكمة الدستورية التركية (AYM) والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). للإفراج عنه فوراً.

وقال دميرتاش في الأخير، إن الحكومة “غير مهتمة بما تقوله الجمعية الأميركية للصليب الأحمر أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن وجود انتهاكات جسيمة للحقوق.. لأنهم يعتقدون أنهم سيفقدون سلطتهم ويواجهون عواقب أكثر قسوة إذا لم يتمكنوا من إبقائنا في السجن”.

المصدر: xeber24