المحكمة تصدر قرارا بشأن الدعوى لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي

 أعادت المحكمة الدستورية لائحة الاتهام، التي تبين أنها ناقصة، إلى مكتب المدعي العام لرئيس المحكمة الدستورية العليا في القضية المرفوعة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

وقد أعلنت المحكمة الدستورية العليا قرارها، اليوم الأربعاء، بإعادة الدعوة التي رفعها المدعي العام للمحكمة الدستورية العليا بكير شاهين.

وقد أجرت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أول فحص للدعوى المرفوعة من قبل المدعي العام للمحكمة العليا بكير شاهين بشأن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، وقررت الجمعية العامة، التي حددت أوجه النقص في لائحة الاتهام، بالإجماع إعادة الطلب إلى مكتب النائب العام للمحكمة الدستورية العليا لاستكمال النواقص.

وسوف تتم المراجعة الأولى بشأن الإدعاء بعد أن يستكمل مكتب المدعي العام للمحكمة العليا أوجه القصور ويقدم لائحة الاتهام إلى المحكمة الدستورية من جديد، و ستجتمع الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا مرة أخرى في يوم يتم تحديده لاحقًا وتقرر ما إذا كان سيتم قبول لائحة الاتهام أم لا، بشأن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي.

وتجدر الإشارة أن الحكومة التركية وضعت إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكوردي نُصب عينيها، رغم عدم قانونية الأمر وعدم دستوريته.