"العفو الدولية" و"رايتس ووتش" تتهمان تركيا بترحيل سوريين قبل بدء عمليتها العسكرية

اتهمت منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، مساء الجمعة، تركيا بترحيل سوريين قسراً إلى بلدهم خلال الأشهر التي سبقت إطلاق عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا "كوردستان سوريا".
واتهمت المنظمتان في بيانين منفصلين تركيا "بإجبار سوريين على توقيع وثائق تفيد بأنهم يريدون العودة (طوعاً) إلى سوريا، وذلك عبر الخداع أو الإكراه".

وقالت منظمة العفو إن "عناصر من الشرطة التركية ضللوا سوريين بالقول لهم إن توقيع الوثيقة، المكتوبة باللغة التركية التي لا يُمكن لكثيرين قراءتها، يعني أنهم يُعربون عن رغبتهم بالبقاء في تركيا أو لتأكيد استلامهم بطانية".

وقالت الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو، آنا شيا، إنّ "عمليات العودة لا تعد حتى الآن آمنة وطوعية"، وأضافت أن "ملايين اللاجئين الآخرين من سوريا عرضة (الآن) للخطر"، داعيةً إلى "وضع حدّ لإعادة الأشخاص قسراً".

وأعلنت المنظمة أنها وثقت "20 حالة تم التحقق منها"، لكنها رجحت أن يكون العدد "بالمئات خلال الأشهر القليلة الماضية".

من جانبها، ذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها "جمعت شهادات 14 سورياً أكدوا أنهم رُحلوا بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر إلى محافظة إدلب".

وأطلقت تركيا في 9 تشرين الأوّل/أكتوبر عملية عسكرية في كوردستان سوريا ضدّ وحدات حماية الشعب الكوردية، وهذه العمليّة هي الثالثة التي تُطلقها أنقرة في سوريا منذ 2016.

وتقول تركيا إنّ هدفها إقامة "منطقة آمنة" سينتقل إليها جزء مما مجموعه 3,6 مليون لاجئ سوري استضافتهم منذ بداية الصراع في 2011، ما يهدد بتغيير ديموغرافي في مناطق كوردستان سوريا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد شدد في تصريحات سابقة على ما أسماه "الطابع الطوعي لعمليات العودة"، فيما رفضت مصادر دبلوماسية تركية في تصريحات صحفية، اتهامات الترحيل، وقالت إنّ "مزاعم عمليات العودة القسرية أو التضليل ليست صحيحة"، وأضافت أنّ "أحداً لم يُجبر على توقيع أيّ وثيقة، هذا غير وارد".