مهلة أخيرة لدمشق وحلفائها لإنجاز لجنة الدستور

أمهل الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا، دمشق وحلفاءها حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لإنجاز تشكيل لجنة الدستور السوري، بعدما حّملها مسؤولية تعطيل انطلاق اللجنة. ووصفت موسكو تقارير عن اتجاه واشنطن إلى فرض عقوبات على الدول المشاركة في إعمار سورية بأنها «مسار تخريبي».

وأبلغ دي ميستورا مجلس الأمن خلال تقديمه أمس احاطة في شأن مستجدات تشكيل لجنة الدستور، أنه سيتنحى نهاية الشهر المقبل «لأسباب شخصية بحتة»، مشيراً إلى أنه «سيبذل جهوداً مكثفة للتوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة الدستور خلال الفترة» الباقية. وقال إنه تلقى دعوة لزيارة دمشق الأسبوع المقبل لمناقشة تشكيل اللجنة، وسيدعو ممثلي الدول الضامنة لـ «آستانة» لاجتماع في جنيف، على أمل أن يكون قادراً على «إصدار دعوات لعقد اجتماع اللجنة الشهر المقبل».

وكرر تأكيده أن هناك اتفاقاً على حصص الحكومة والمعارضة في اللجنة، لكن دمشق تعترض على حصة المجتمع المدني والمستقلين. وقال إن روسيا وإيران وصفتا تلك القائمة بأنها «محل شك».

وشدد على أن الأمم المتحدة غير مستعدة لقبول لجنة «غير موثوقة وغير متوازنة».

وقال عضو الائتلاف السوري المعارض ياسر الفرحان: «لن ينجح أي وسيط دولي إلا إذا فُرض على النظام الاستجابة لقرارات مجلس الأمن».

وأضاف: «دي ميستورا سيطلع مجلس الأمن على نتائج مشاوراته وعلى المجلس أن يعاقب النظام ويرغمه على الحل السياسي».

أما رئيس تيار الدولة السورية لؤي حسين فعزا عزم دي ميستورا على التنحي إلى «عدم حصول تفاهم بين موسكو وواشنطن على بقائه، بعدما دخلت أميركا بقوة على الملف السوري». وقال: «لم نلحظ أي تنابذ بين البلدين لكننا لم نلحظ أي توافق بينهما واستمرار دي ميستورا أحدى النقاط الرئيسة».

وأكد أن اللجنة الدستورية تراوح مكانها نتيجة دخول أميركا على خط الملف الذي يحتاج إلى توافق روسي- أميركي ولا أعتقد أن الروس سيقدمون الكثير إلى الأميركيين في الملف السوري، خصوصاً ملف اللجنة. وتوقع «فترة من الركود تليها فترة صراع حتى يتم التوافق على الحصص الرئيسة في الملف السوري».

وبدا أمس أن التوتر بين موسكو وواشنطن في شأن التعاطي مع الملف السوري يتصاعد إثر معلومات تحدثت عن مناقشة إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على المشاركين في إعمار سورية، الأمر الذي وصفه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بـ «المسار التخريبي».

وكانت قناة «أن بي سي» الأميركية نقلت عن مصادر أن إدارة ترامب تعكف على وضع استراتيجية جديدة للعمل في سورية، تتضمن فرض عقوبات على الشركات الروسية والإيرانية المشاركة في الإعمار.

وقال ريابكوف إن هدف السياسة الأميركية هو «عرقلة عمل الدول الضامنة وجهود مفاوضات آستانة وسوتشي… المسار الأميركي الأحادي والمتناقض والتخريبي يتجلى».

وتابع: «اطلعنا على هذه الرسائل. واشنطن تتجاهل الحاجة لضرورة المشاركة في تطبيع الوضع في سورية، وإيجاد الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، والانتعاش الاقتصادي، وإعمار البنى التحتية».

وقال نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في المجلس الفيديرالي الروسي فلاديمير غاباروف: «في حال حصل فُرضت إجراءات (عقوبات أميركية)، سترد روسيا في شكل مماثل».

المصدر : الحياة