هونغ كونغ تحظر حزباً سياسياً يدعو إلى الاستقلال عن الصين

حظرت هونغ كونغ، اليوم الاثنين، حزباً سياسياً يدعو إلى الاستقلال اتهمته بأنه "يشكل تهديداً للأمن القومي"، بينما تعزز بكين ضغوطها لردع أي تحد لسيادتها في هذه المنطقة.

وهذه المرة الأولى التي تحظر فيها هونغ كونغ حزباً سياسياً منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيادة الصينية قبل 21 عاماً، فيما أبدت الخارجية البريطانية قلقها إزاء قرار الحظر.

وتتمتع هونغ كونغ بحكم شبه ذاتي على الأراضي القارية الصينية وتحمي أنظمتها حرية التعبير، لكن مساحة المعارضة بدأت تتقلص مع تزايد حزم الصين برئاسة شي جينبينغ.

وقال وزير الأمن في هونغ كونغ، جون لي، إنه وافق على توصية للشرطة بحظر "حزب هونغ كونغ الوطني" الصغير "لدواعي الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام وحماية لحقوق الآخرين وحرياتهم".

والحزب الوطني هو تشكيل صغير جداً لا يضم سوى عشرة أعضاء ناشطين.

وقال لي للصحفيين إن "لدى الحزب أجندة واضحة لتحقيق هدفه بأن تصبح هونغ كونغ جمهورية مستقلة"، معتبراً أن ذلك "يخالف أنظمة المدينة وقوانينها".

واتّهم لي الحزب بمحاولة التغلغل في المدارس وبنشر "الكراهية والتفرقة" ضد الرعايا الصينيين المتواجدين في هونغ كونغ.

وتابع لي أن "الحزب الوطني أعلن أن القوة لن تردعه، لكنه أقر بعدم ارتكابه أي أعمال عنف، كما أن زعيمه آندي تشان من دعاة اللاعنف"، فيما لم يشأ تشان التعليق على قرار حظر حزبه.

من جهتها أبدت الخارجية البريطانية في بيان "قلقها" إزاء قرار حظر الحزب الوطني في هونغ كونغ، مشيرةً إلى أنه "يشكل سابقة منذ إعادة المدينة إلى السيادة الصينية".

وتابعت الوزارة في بيانها أن "المملكة المتحدة لا تؤيد استقلال هونغ كونغ، بل حكمها الذاتي الموسع، وتعتبر أن الحقوق والحريات أساسية لنمط العيش فيها، ومن المهم أن تُحترم بشكل كامل".

وكانت شرطة هونغ كونغ قد طالبت في تموز/يوليو بحظر "حزب هونغ كونغ الوطني" عملاً بقانون يجيز حظر بعض جمعيات لدواعي الأمن القومي والسلامة العامة.

وشهدت هونغ كونغ نشوء تيار من النشطاء المطالبين بالاستقلال بعد فشل تظاهرات الديمقراطيين في 2014 بانتزاع أي إصلاحات سياسية من بكين.

وفي حزيران/يونيو حكم على الناشط القيادي في الحركة الاستقلالية إدوارد ليونغ بالحبس لست سنوات لإدانته بممارسة أعمال شغب بعد مواجهات مع الشرطة في 2016.

وتراجع زخم الحزب الوطني في السنتين الأخيرتين وسط سعي الحكومة لإسكات الأصوات المطالبة بالاستقلال.

لكن بعد توصية الشرطة بحظره عاد الحزب إلى واجهة الأحداث، لا سيما مع إدلاء تشان بتصريحات عالية النبرة في نادي الصحافة الذي تطالب السلطات الصينية بإلغائه.

وفي خطاب ألقاه في آب/أغسطس أمام حشد في نادي المراسلين الأجانب وصف تشان بكين بأنها سلطة "استعمارية".

ورفض النادي طلباً لإلغاء النقاش كانت قد تقدمت به وزارة الخارجية الصينية، معتبراً أن من مقتضيات أي نقاش سماع مختلف وجهات النظر.

واعتبرت حكومة هونغ كونغ، التي أكدت احترامها حرية التعبير والصحافة، أن السماح لتشان بالتحدث يشكل مخالفة لدستور المدينة.