ما هي الحلول التي طرحها ملتقى الحوار السوري – السوري لحل الأزمة ؟

يستمر ملتقى الحوار السوري – السوري، في بلدة "عين عيسى" بمحافظة الرقة لليوم الثاني على التوالي، فيما طرحت الشخصيات المشاركة عدداً من الرؤى المستقبلية لحل الأزمة التي تعصف بسوريا.

وأفادت وسائل إعلام مقربة من الإدارة الذاتية بكوردستان سوريا، بأن "المجتمعين ناقشوا في الملتقى الذي يشرف عليه مجلس سوريا الديمقراطية، خلال الجلسة الأولى، البند الثالث الذي يتمحور حول سوريا الجديدة "خطوات عملية للحل والخروج من الأزمة".

وأضافت أن "المجتمعين تحدثوا عن رؤاهم حول هذا البند، وعن سبب تأزيم الأزمة السورية، وقدموا أطروحات كثيرة حول الحلول للأزمة السورية".

وتابعت أن "الجلسة شهدت إلقاء كلمات لكل من عضوي المكتب السياسي في هيئة التنسيق الوطنية- حركة التغيير الديمقراطي، زياد وطفة وخلف داهود، وممثل مجموعة الضغط الوطني الديمقراطي في معارضة الداخل، محمد عرب، ومنسقة التحالف النسوي السوري لتفعيل القرار 1325 سورياً، أنغام نيوف، الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري، مصطفى قلعجي، الكاتب والأكاديمي مهيب صالحة، رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، ومن المستقلين حسام علوش وحسن حج علي".

مشيرةً إلى أن "المجتمعين أكدوا أن النجاحات التي يشهدها الشمال السوري دليل على نجاح الإدارة والقوات العسكرية في المنطقة، وهذه امتيازات تميز بين هذه المنطقة والمناطق السورية الأخرى".

وأردفت قائلةً: "ذكروا أن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، تحدث بخصوص الشمال السوري أنه أمامهم خيارين (الحوار أو السلاح)، حيث أشار المجتمعون، أن الشمال السوري تمكن من القيام بمهام لم تقم بها أي منطقة أخرى من سوريا، قوات النظام تتحدث بلغة القوة والسلاح، التفاوض والحوار هو السمة الأبرز للوصول إلى نتائج إيجابية لسوريا مستقبلية ديمقراطية تعتمد على المساواة والعدل".

ولفتت إلى أنه "جاء في مداخلات المشاركين أن المشهد السياسي والمسارات التي نظمت في (سوتشي وجنيف وأستانة)، تبين أنه لا حل بوجود شخصيات لا يمثلون الشعب السوري، وبمنظورنا فإن الحل يكمن في تشكيل جبهة وطنية تشمل كافة أطياف الشعب السوري".

وزادت أن "المعارضين من الداخل السوري من جهتهم أوضحوا أن الداخل السوري يشهد لوحة مأساوية، من هموم على مختلف الأصعدة، نحن نريد حل الأزمة السورية ولا نحلم بتغيير كافة سوريا، لذا علينا في الداخل السوري العمل المشترك، يجب أن يكون لنا دور لحماية سوريا وإنشاء إطار وطني ديمقراطي مشترك يتواصل مع كافة الأحزاب وكافة فئات المجتمع وتحقيق برنامج سوريا الوطنية".

مشيرين إلى أنه "يجب علينا أن نسرِّع من مسألة التفاوض، بما أن إدارة شمال سوريا أكدوا أنهم مع التفاوض وعدم الانتظار لأعوام ثانية والعمل على الخروج من الأزمة الراهنة، ويجب عدم الانتظار بل على العكس أن نبادر إلى إيجاد الحلول".

وفيما يتعلق بالخلافات في التوافق بين كافة السوريين، أكد المجتمعون أن "قضية الاتفاقات والتوافقات تأتي في نهاية المطاف، وأن الحل سيكون على أساس تمثيل مطالب وإرادة الشعب السوري"، وطالبوا بضرورة تشكيل حكومة وطنية تقود المرحلة الانتقالية وتهيئ للانتخابات.

أما المستقلون، فأكدوا، بحسب الوسائل ذاتها، أنه "يجب عليهم الإصغاء إلى المواطن والتفكير بجميع المكونات وإزالة سياسة الإقصاء، وإتاحة مساحة لحرية التعبير، ولكل مكون أن يعبر عن نفسه بلغته وثقافته، وخاصة الأقليات".

وقالت إنه جاء في سياق بعض الكلمات أن "من الضروري أن نقتنع جميعاً بأن الشعب السوري مقسم على عدة أطراف، الصورة الموجودة لسوريا هي سوريا مقسمة، وإن لم نرى هذه الصورة بشكل واضح فإن سوريا من المتوقع أن تتقسم في الأعوام القادمة".

وجاء في كلمات أخرى أن "النظام السوري الذي يفكر في السيطرة على الأراضي السورية سواء بالحوار أو القتال، عليه أولاً الاعتراف بأنه غير ممثل لكافة السوريين، وأن خارطة الطريق لحل الأزمة السورية تكمن في توحيد الصف السوري".

وفي هذا السياق أكد المجتمعون، وفقاً لتلك الوسائل، على أن "الحوار هو أهم الثوابت للإبقاء على الجسد السوري موحداً".

وتابعت الكلمات التي ألقيت في الملتقى، أن "الكثير من الأطروحات لحل الأزمة السورية جرت في الخارج، حيث أفرزت الاتفاقات على احتلال تركيا لمساحات واسعة من الأراضي السورية، وذلك بالتنسيق مع الجانب الروسي"، واستشهدوا مثالاً بمدينة عفرين، حيث قالوا: "تحولت مدينة عفرين من مدينة علمانية إلى مدينة احتلال لفصائل راديكالية، وهذه الخطوات تحدث شرخاً في الأراضي السورية".

وشدد المجتمعون على أن "الانتقال إلى المرحلة الانتقالية في سوريا، تستوجب إيقاف الدم السوري وفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إليها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والأسرى من جميع الأطراف وفتح ملف المفقودين والمخطوفين قسراً، وفتح المعابر الحدودية أمام حركة الأشخاص والبضائع بإدارة السوريين وحماية قوات حفظ السلام، وإعادة المفصولين من وظائفهم تعسفاً إلى أعمالهم ودفع التعويضات المستحقة لهم".

واتفقت الكثير من الكلمات على أنه "لحل هذه الأزمة يجب تشكيل لجنة متابعة لوضع أطروحات مناسبة لحل الأزمة السورية، وهذه اللجنة تضع خارطة الطريق والتواصل مع جميع فئات المجتمع السوري".

روداو