إلغاء قرار رفع أسعار المحروقات بعد احتجاجات شعبية واسعة

 ألغت الإدارة الذاتية القرار رقم 119، الذي رفع أسعار المحروقات ثلاثة أضعاف، بعد يوم واحد فقط من صدوره.

وصدر قرار الإلغاء اليوم الأربعاء، بعد اجتماع طارئ للإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا.

ونص قرار المجلس التنفيذي الجديد على اعتماد الأسعار القديمة للوقود إلى حين صدور قرار آخر.

الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، عبد حامد المهباش، أعلن إلغاء القرار نزولاً عند رغبة الناس، على حد تعبيره.

"بعد أن لاقى القرار انتقاداً شعبياً فإن الإدارة الذاتية أعادت النظر في هذا القرار،  فهذا القرار يعتبر ملغى إلى أن يصدر قرار جديد وبلائحة أسعار جديدة تناسب وضع الشعب.. وسوف نأخذ رأي الناس في إصدار هذا القرار مستقبلاً".

وجاء التراجع عن رفع أسعار المحروقات بعد يوم من موجة احتجاجات واسعة شهدتها مختلف مناطق الإدارة الذاتية.

 ففي مدينتي كركي لكي والقامشلي، أغلق التجار محلاتهم منذ صباح الثلاثاء. كما شهدت القامشلي مظاهرات تدعو لإلغاء رفع أسعار الوقود فوراً.

وشهدت الاحتجاجات عنفا في ريف الشدادي وحي (النشوة) في الحسكة. حيث توفي عدد من الأشخاص وجرح عدد آخر جراء إطلاق نار خلال تلك الاحتجاجات، بحسب الأسايش.

وعبَّر المهباش عن أسفه لسقوط عدد من الضحايا.

"نأسف لما حدث البارحة من أحداث ونعزي ذوي الضحايا  وعوائلهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.. للشعب الحق أن يعبر عن آرائه بشكل عام، لكن وفق الطرق الديمقراطية والسلمية، وعليهم أن يعلموا الجهات الأمنية حينما يريدون أن يبدوا آراءهم لتأمين الحماية لهم".

من جهتها، حذرت قوات سوريا الديمقراطية السكان في مناطق الإدارة الذاتية من الانجرار وراء ما وصفته بالفتنة.

وطالبت قسد بألا تتحول الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود إلى وسيلة لضرب الأمن والاستقرار، على حد تعبيرها.

وأكدت قسد في بيان، اليوم الأربعاء، أن مؤسسات الإدارة الذاتية هي الجهات المسؤولة عن الخدمات في المنطقة، وأن مهمة قوات سوريا الديمقراطية هي حماية المنطقة والحفاظ على أمنها واستقرارها.

يذكر أن قرار رفع الأسعار الملغى كان سيرفع سعر الغاز المنزلي من 2500 ليرة إلى 8000. أما المازوت الممتاز، فقد كان الليتر الواحد بـ150 ليرة، والقرار رفعه إلى 400 ليرة سورية. كما شمل القرار جميع أنواع الوقود الأخرى، كالبنزين والكاز.

 

المصدر: آرتا إف إم