بعد اتهامها بـ"النصب والاحتيال".. الناشطة السورية حسنة الحريري تتهم السلطات الأردنية بنقلها لمخيم للاجئين

 أكدت الناشطة السورية حسنة الحريري التي ينظر اليها على أنها أحد رموز المعارضة السورية، أنها نُقلت إلى مخيم الأزرق للاجئين السوريين في شمال شرق المملكة، ومنعت من مغادرته بعد شهر على تحذير السلطات لها بضرورة "وقف نشاطاتها".

والحريري (59 عاماً) من بصرى الحرير في درعا في جنوب سوريا. فقدت ثلاثة من أبنائها وزوجها وإخوتها الأربعة وأزواج بناتها في الحرب في سوريا وسجنت لدى الحكومة السورية ثلاث مرات، قبل أن تلجأ الى الأردن عام 2014 لتعيش في اربد في شمال المملكة.

وقالت الحريري لفرانس برس عبر الهاتف "تلقيت الإثنين اتصالاً من المخابرات الأردنية واستدعوني لمراجعتهم. ولدى مراجعتهم أبلغوني بنقلي الى مخيم الأزرق (نحو 95 كلم شرق عمان) مع منعي من مغادرته".

وأضافت "لم يبلغني أحد بسبب وضعي في مخيم الأزرق، ولا أعلم ماذا سيحدث بعد ذلك".

ونقلت الحريري الثلاثاء مع ابنها ابراهيم الحريري وزوجته وأحفادها الثلاثة، بالإضافة الى سوري آخر يدعى رأفت الصلخدي الى المخيم الذي يأوي نحو 42500 لاجئ سوري.

وأكد مصدر أمني أردني عملية النقل من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

ويحيط بالمخيم المقام في منطقة شبه صحراوية سياج معدني، وله مدخلان رئيسيان يحرسهما رجال الشرطة.

وأشارت الحريري الى أنها وأفراد عائلتها قضوا اليوم الأول في خيمة قبل أن يستقروا في كرافان.

وقالت إن السلطات الأردنية "هددتني الشهر الماضي بالترحيل وأعطتني مهلة 14 يوماً لوقف نشاطي أو مغادرة الأردن. وإذا لم أوقف نشاطي أو أخرج من الأردن، سأسلم الى النظام السوري".

ونفى مصدر حكومي أردني تلك التهديدات. وكان ققد ال لفرانس برس في 2 نيسان الماضي إن الأردن "الذي يستقبل اكثر من مليون وثلاثمئة ألف شقيق سوري لن يضيق بثلاثة أشخاص ولم ولن يفرض التهجير القسري على أحد من اللاجئين".

لكنه أكد أنه "لن يسمح لأحد ان يتجاوز القانون وأن يستغل إقامته في الأردن للقيام بنشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه الوطنية وسياساته الثابتة عدم التدخل في شؤون الآخرين".

وتابع أن الاردن "لم يجبرها على العودة إلى سوريا، وحذرها عدة مرات حول نشاطات غير قانونية تسيء للأردن"، إلا أنها استمرت بتلك النشاطات.

وقالت الحريري لفرانس برس إن نشاطاتها لا تتعدى "الاتصال بأقارب وأهل جنوب سوريا والاطمئنان على الأوضاع هناك".

ونقل مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عن مصادر مطلعة أن "لا علاقة لقضيتها بنشاطها السياسي أو انتمائها المعارض بل بقضايا مالية تتعلق بالنصب والاحتيال".

وقال إنها "اعتادت جمع تبرعات يفترض أنها لعائلات الشهداء في سوريا، ثم مؤخراً بدأت تجمع تبرعات لفصائل معارضة في جنوب سوريا، لكنها تحتفظ بالمال لنفسها".

وأكد عبد الرحمن أنها "تلقت تحذيرات مرات عدة من السلطات الأردنية، لكنها لم تتوقف عن جمع المال، لذا تمّ نقلها الى المخيم كإجراء تأديبي".

ونفت الحريري "الاتهامات الباطلة"، معتبرة أن "لا أساس لها من الصحة".

وتثير قضية الحريري ردود فعل متناقضة، حتى في أوساط المعارضين السوريين.

وأوضح ناشط سوري معارض يعمل على توثيق أوضاع اللاجئين في الأردن لفرانس برس رافضاً الكشف عن اسمه، إن السلطات الأردنية طلبت من الحريري "التوقف عن مزاولة أنشطة مالية وتلقي حوالات بمبالغ مالية كبيرة من متبرعين من الخارج، بحجة توزيعها على المحتاجين من اللاجئين، وبمغادرة الأردن في حال رفضت ذلك".

في المقابل، رفض الناشط محمد قداح المتحدر من درعا، الخوض في تفاصيل قضية الحريري وما يشاع عن علاقتها بقضايا مالية، لكنه توقّع أن يرحّل الأردن ناشطين سياسيين في الفترة المقبلة، مشيراً الى أنه تم استدعاء البعض منهم بالفعل وتحذيرهم.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون.