كتلة الحزب الديمقراطي ترفض محاولات تسييس القضاء في كوردستان

 حذرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان الجمعة، من محاولات تسييس القضاء والضغط عليه.

وأعربت الكتلة في بيان لها عن أسفها لردود الفعل التي صدرت بعد قرار المحكمة حول عدد من المدانين، مشيرة إلى أن بعض الأطراف والكتل البرلمانية تريد التدخل في شؤون القضاء بعيداً عن مبدأ الفصل بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية (البرلمانية).

وقالت الكتلة إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أكبر الأحزاب في إقليم كوردستان، يقع في صدارة من يحترمون القانون وهو من الداعمين للحرية والرأي الحر، إلا أنه يرفض زج تلك الأمور لأغراض سياسية أو لأجل الصراع الحزبي والحملات الانتخابية.

وأضافت أنه يتعين أن تكون المحكمة واضحة ولا ينبغي التأثر على قضاياها كما حصل مؤخراً حين اُستشهد صحفيان معروفان في مدينة السليمانية دون أن يحاكم المجرمون، وعلى مرأى الجميع تم تسليم المعارض مصطفى سليمي بوقاحة مع تجاهل ما يتميز به الكورد من كرم الضيافة.

وأشارت الكتلة في بيانها إلى أنها تريد أن تتخذ المحكمة قرارها العادل وليس تحت تأثير العواطف والتدخلات، داعية في الوقت نفسه لجان البرلمان إلى أن تكون على بينة من أمرها حول سرقات الأراضي والتهريب والمتاجرة بالمخدرات والأغذية منتهية الصلاحية.

وجاء في البيان "يجب محاكمة هؤلاء لأن مرتكبيها لا يختلفون عن الذين يسعون إلى تقويض الإقليم".

وسبق أن دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في شباط فبراير إلى احترام النظام القضائي في الإقليم ليقوم بعمله بعيداً عن التدخلات.

وتسعى جهات حزبية مختلفة لممارسة ضغوط على القضاء الذي أنهى مؤخراً محاكمة خمسة متهمين ادينوا بأعمال تزعزع أمن الإقليم واستقراره.

والقضاء في إقليم كوردستان كيان مستقل لا تملك الحكومة ولا أي جهة تنفيذية أخرى أي صلاحية قانونية أو سياسية للتدخل بشؤونه.

المصدر : كوردستان 24