تلاميذ مدارس تركيا لن يقسموا بعد الآن بأنهم أتراك

 قرر مجلس دوائر المحكمة الإدارية في تركيا عدم ترديد نشيد (آندمز = قسمنا) في مدارس تركيا بعد الآن، فيما وجه رئيس حزب الحركة القومية انتقاداً شديداً للقرار قائلاً إن "المحكمة الإدارية وقعت على فضيحة والقرار لا يتفق مع الواقع القومي لتركيا".

وكان مجلس دوائر المحكمة الإدارية في تركيا قد قرر يوم (13 آذار 2021) بأغلبية أصوات أعضائه إلغاء قرار محكمة الدائرة الثامنة الإدارية الذي كان قد أوقف العمل بمنهج حزب العدالة والتنمية الذي ألغى أداء قسم (آندمز) في تركيا، وقرر المجلس إيقاف أداء القسم المذكور في مدارس تركيا.
 
وأصدر الرئيس العام لحزب الحركة القومية، دولت باخجلي، اليوم الاثنين بياناً مكتوباً انتقد فيه قرار مجلس دوائر المحكمة الإدارية في تركيا.
 
وأشار باخجلي في بيانه إلى أنه "في 10 أيار 1933 بدأ العمل بقسم التلاميذ الذي يبدأ بالقول: "أنا تركي، أنا حق"، وأدخلت عليه تعديلات في الأعوام 1972 و1997 و2012، وقد كنا منذ سنتين ننتظر حسم الملف، وفجأة صدر القرار النهائي بشأنه وهو عمل مقصود. المحكمة الإدارية وقعت على فضيحة والقرار لا يتفق مع الواقع لتركيا".
 
وكانت نقابة التربية التركية (أيتم سن) قد سجلت دعوى في 8 تشرين الأول 2013 لإلغاء المنهج الذي ألغى إلقاء نشيد (آندمز) في مدارس تركيا.
 
واستجابة لتلك الدعوى، أعادت محكمة الدائرة الثامنة في 19 تشرين الأول 2018 النشيد المذكور إلى المدارس، لكن وزارة التربية التركية طعنت في قرار المحكمة معلنة أن قسم (آندمز) لن يتم ترديده.
 
ومن بين الأطراف التركية، كان حزب الحركة القومية، الحليف لحزب العدالة والتنمية، الطرف الرئيس الذي يصر على إعادة هذا القسم إلى المدارس، وكان حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العدالة والتنمية الوحيدين الرافضين لإعادة القسم.
 
يؤكد قسم آندمز، على الانتماء للقومية التركية والاستمرار في المضي على نهج أتاتورك، وكان التلاميذ يرددونه كل صباح منذ نحو 80 سنة، حتى إلغائه في 2013 ضمن إطار حزمة دمقرطة تركيا التي طرحها حزب العدالة والتنمية، وقال رجب طيب أردوغان حينها: "لا يجوز أن يقسم التلميذ الكوردي والشركسي والجورجي كل صباح أنه تركي".