الإدارة الذاتية: جاهزون للتعاون في ملف إعادة اللاجئين بشرط أن يكون بإدارة الأمم المتحدة

طالبت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الإثنين، المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة "بالضغط على تركيا للانسحاب من المناطق التي احتلتها وإيقاف التجاوزات غير الأخلاقية وغير القانونية والمتعارضة تماماً مع كل المواثيق والعهود الدولية حيث تسعى لتغيير هوية المنطقة بشتى الوسائل وإجراء التغيير الديمغرافي"، مؤكدةً أنها "جاهزة للتعاون في هذا المجال بشرط أن يكون الملف تحت إدارة وإشراف الأمم المتحدة".
وقال الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر في مؤتمر صحفي عقده في القامشلي، وحضرته شبكة رووداو الإعلامية: "يعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "وفق ما ورد في نظام روما الإنساني لـ المحكمة الجنائية الدولية، فإن إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، وما ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية".

وأوضح: "كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة".

وشدد على أنه "بعد احتلال الدولة التركية لمناطقنا الممتدة بين سريه كانيه/رأس العين حتى كري سبي/تل أبيض، وبعد أن هجرت قسراً أكثر من 300 آلف مدني من مدنهم وقراهم وبلداتهم ودمرت المنازل والمستشفيات والبنى التحتية، تحاول اليوم جلب سكان من غير المناطق المذكورة وتوطينهم هناك وبالتنسيق مع الأمم المتحدة بغية تحقيق أهداف سياسية بحتة، الغاية منها تغيير هوية المنطقة بشتى الوسائل وإجراء التغيير الديمغرافي تحت حجة إعادة اللاجئين".

ومضى بالقول: "إننا في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الوقت الذي نرفض فيه بالمطلق هذه السياسات وهذه التوجهات التركية العنصرية، نناشد الرأي العام العالمي التحرك لمنع هذه الكارثة بحق أهالي وسكان المنطقة، والذي سيفتح الأبواب أمام صراعات قومية ومجتمعية نحن بغنى عنها، كذلك سيفتت وحدة المجتمع السوري ويمهد لتقسيم سوريا بمجتمعها وجغرافيتها".

وطالب الأمم المتحدة "بتجاهل دراسة مقترح الدولة التركية في توطين عوائل المرتزقة في مناطقنا والعمل على تشكيل لجنة تقصي الحقائق والاطلاع على ممارسات تركيا ومرتزقتها وأوضاع المهجرين قسرياً نتيجة للعدوان التركي".

كما دعا "لتوثيق التجاوزات والانتهاكات والإعدامات الميدانية بحق المدنيين العزل، والعمل على منع هذه المشروع التركي الذي سوف يلحق الضرر بالمنطقة ويسبب المزيد من عدم الاستقرار أما بالنسبة لحل قضية الملايين من اللاجئين المهجرين خارج سوريا يمكن للأمم المتحدة والقوى الفاعلة في سوريا إعادتهم إلى مناطقهم في كافة سوريا بعد تهيئة الأجواء وتأمين الاستقرار فيها".

وشدد على أن "الإدارة الذاتية أكدت على الدوام على أنها جاهزة للتعاون في هذا المجال بشرط أن يكون الملف تحت إدارة وإشراف الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار والضمان لعودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية دون خوف أو فزع، كذلك يسد الطريق أمام تغيير هوية المناطق وتركيبتها السكانية والمجتمعية ويحافظ على التعدد والتنوع الموجود ويدعم جهود العيش المشترك، على خلاف ما حصل وما يزال في عفرين المحتلة بعد أن كان الكورد يشكلون أكثر من 97% من سكانها، الآن نسبتهم أقل من 25%، هذا الأمر خطير ناهيكم عن عمليات التوطين التي تمت للمرتزقة وعوائلهم والمطلوبين دولياً بجرائم الحرب والبعض منهم غير سوريين، وهذا يدعم جهود داعش والتنظيمات الإرهابية في استقبال وتوطين الإرهاب من الخارج إلى داخل سوريا".

وذكر أن "صمت الأمم المتحدة حيال هذه الممارسات يشجع تركيا على الاستمرار في عدوانها ومشاريعها العنصرية، وهذا لن يخدم مستقبل سوريا ولا يخدم دور الأمم المتحدة في تحقيق السلام والأمان، حيث لا زلنا نأمل من المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة إدانة هذا العدوان والضغط على تركيا للانسحاب من المناطق التي احتلتها وإيقاف هذه التجاوزات غير الأخلاقية وغير القانونية والمتعارضة تماماً مع كل المواثيق والعهود الدولية".