الكونغرس الأمريكي يسعى لفرض عقوبات على تركيا بسبب العملية العسكرية شمال شرق سوريا
قدّم أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، وعدد من وزراء حكومته بسبب العملية العسكرية شمال شرق سوريا.
وأعد العضوان في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، ليندسي غراهام وكريس فان هولن نيابة عن مجموعة مشرعين من كلا الحزبين ، مشروع القانون الذي نشراه ليلة الخميس.
إذ ينص مشروع القانون على فرض حزم عدة من العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة لإردوغان وكذلك وزراء الدفاع والخارجية والمالية والتجارة والطاقة لتركيا، إضافة إلى تطبيق قيود على منح تأشيرات الدخول للقيادة التركية.
ويمنع المشروع أي مساعدة أمريكية للعسكريين الأتراك وفرض "عقوبات على كل شخصية أجنبية تبيع أو تقدم للقطاع العسكري التركي أي دعم مالي أو مادي أو تقني أو تنفذ عمدا أي تعاملات مالية معه".
ويستهدف المشروع قطاع الطاقة التركي، إضافة إلى معاقبة البلاد لشرائها منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية.
وتفيد وثيقة التشريع أن العقوبات ستعمل، منذ يوم فرضها، على مدار 90 يوما، مع تمديدها كل مرة بعد انقضاء هذه الفترة حتى إقرار الكونغرس أن تركيا تخلت عن تنفيذ إجراءات عسكرية أحادية الجانب في منطقة شرق الفرات، وسحبت قواتها وحلفائها من المعارضة السورية المسلحة "من الأراضي التي احتلتها جراء العملية المطلقة يوم 9 أكتوبر".
وغرد ليندسي غراهام المنتمي إلى الحزب الجمهوري أثناء نشر مشروع القانون على منصة التواصل توتير أنه "يسرني التوصل إلى اتفاق بين الحزبين مع السيناتور فان هولن حول عقوبات قاسية ضد تركيا بسبب توغلها في سوريا. في الوقت الذي ترفض فيه الإدارة التحرك ضد تركيا، أتوقع دعما قويا من كلا الحزبين".
وأعد العضوان في مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، ليندسي غراهام وكريس فان هولن نيابة عن مجموعة مشرعين من كلا الحزبين ، مشروع القانون الذي نشراه ليلة الخميس.
إذ ينص مشروع القانون على فرض حزم عدة من العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة لإردوغان وكذلك وزراء الدفاع والخارجية والمالية والتجارة والطاقة لتركيا، إضافة إلى تطبيق قيود على منح تأشيرات الدخول للقيادة التركية.
ويمنع المشروع أي مساعدة أمريكية للعسكريين الأتراك وفرض "عقوبات على كل شخصية أجنبية تبيع أو تقدم للقطاع العسكري التركي أي دعم مالي أو مادي أو تقني أو تنفذ عمدا أي تعاملات مالية معه".
ويستهدف المشروع قطاع الطاقة التركي، إضافة إلى معاقبة البلاد لشرائها منظومات "إس-400" للدفاع الجوي الروسية.
وتفيد وثيقة التشريع أن العقوبات ستعمل، منذ يوم فرضها، على مدار 90 يوما، مع تمديدها كل مرة بعد انقضاء هذه الفترة حتى إقرار الكونغرس أن تركيا تخلت عن تنفيذ إجراءات عسكرية أحادية الجانب في منطقة شرق الفرات، وسحبت قواتها وحلفائها من المعارضة السورية المسلحة "من الأراضي التي احتلتها جراء العملية المطلقة يوم 9 أكتوبر".
وغرد ليندسي غراهام المنتمي إلى الحزب الجمهوري أثناء نشر مشروع القانون على منصة التواصل توتير أنه "يسرني التوصل إلى اتفاق بين الحزبين مع السيناتور فان هولن حول عقوبات قاسية ضد تركيا بسبب توغلها في سوريا. في الوقت الذي ترفض فيه الإدارة التحرك ضد تركيا، أتوقع دعما قويا من كلا الحزبين".
كما علق عضو الكونغرس الأمريكي كريس فان هولين في تغريدة له أيضا أنه "أعلن اليوم مع ليندسي غراهام عن إطار للعقوبات المفروضة على تركيا للرد على عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا، والتي تجري بالفعل، وسيكون لهذه العقوبات عواقب فورية بعيدة المدى على أردوغان وجيشه".
وأطلقت تركيا عملياتها العسكرية أمس الأربعاء بعد إعلان الولايات المتحدة، الاثنين، عن سحب قواتها من شمال شرق سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب.
أضف تعليق