الأسد يصدر قانوناً لتنظيم الأوقاف يحدد ولاية مفتي الجمهورية
ويحل القانون الذي أصدره الأسد ثم أجرى مجلس الشعب السوري تعديلات عليه في العاشر من الشهر الحالي مكان قانون لتنظيم الأوقاف يعود للعام 1961.
وحدد القانون الجديد مدة ولاية مفتي الجمهورية بثلاث سنوات قابلة للتمديد، على أن تتم تسميته بموجب مرسوم "بناءً على مقترح وزير الأوقاف".
وكان رئيس الجمهورية هو من يعين المفتي من دون تحديد مدة ولايته.
ويشغل أحمد بدر الدين حسون منصب مفتي الجمهورية منذ العام 2004.
ومنح القانون الجديد صلاحيات واسعة لوزير الأوقاف، ويعتبره "الممثل الشرعي والقانوني للأوقاف الإسلامية في سوريا"، وهو المشرف على المدارس والمعاهد الشرعية ويرأس "المجلس العلمي الفقهي" و"مجلس الأوقاف المركزي".
ويحظر القانون على أئمة الجمعة والمؤذنين والمدرسين الدينيين "إثارة الفتن الطائفية"، و"استغلال المنابر لأغراض سياسية"، والانتماء إلى أحزاب سياسية محظورة أو غير مرخصة، والمشاركة في مؤتمرات في سوريا أو خارجها أو حتى مغادرة الأراضي السورية من دون الحصول على موافقة الوزير أو مفوض عنه.
وبين مهام وزارة الأوقاف الجديدة، وفق القانون، "التنسيق مع وزارتي الإعلام والثقافة للإشراف على البرامج الخاصة بالعمل الديني في وسائل الإعلام كافةً، وكذلك المطبوعات الدينية".
وقد أثار القانون جدلاً خلال الأيام الماضية ورأى فيه البعض محاولة لتنظيم الخطاب الديني و"محاربة التطرف"، فيما اعتبر آخرون أن بمنحه صلاحيات واسعة لوزارة الأوقاف فإنه يكرس سلطة المؤسسات الدينية. وذهب آخرون الى حد اعتبار انه يعزز قبضة السلطات على المؤسسة الدينية في سوريا بشكل كامل.
وقال وزير الأوقاف الحالي محمد عبد الستار السيد في مقابلة تلفزيونية إن القانون يأتي بعد "فوضى تشريعية" ناتجة عن قوانين قديمة.
وأضاف السيد أن "هذه أول مرة في التشريع تصدر ضوابط ومعايير للعمل الديني وشروط لتعيين الائمة والخطباء وهذا انجاز كبير بأن يتم مأسسة هذا العمل".
وأوضح محام سوري لـ "فرانس برس"، رافضا الكشف عن اسمه، أن القانون الجديد يمنح صلاحيات أوسع لوزير ووزارة الأوقاف على حساب مفتي الجمهورية، كما يعطيها حق التدخل "في نشاطات أخرى خارجة عن إدارتها مثل المطبوعات".
المصدر : روداو نت
أضف تعليق