تعميم من وزير العدل يقضي بحصول السوريين على جواز السفر دون الحاجة لموافقات أمنية

أصدر وزير العدل في حكومة النظام السوري تتضمن إعفاء إصدار أو تجديد جوازات السفر الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق، وحصر الإرث وتثبيت الولادات من الموافقة الأمنية.

وزير العدل في حكومة النظام السوري هشام الشعار، ألغى  ضرورة الحصول على موافقة أمنية، كانت مفروضة لاستكمال إتمام السوريين لمعاملاتهم، ومن بينها معاملة إصدار أو تجديد جوازات السفر.

وقالت صحيفة “الوطن” الموالية لنظام السوري اليوم الأحد، إن الشعار أصدر تعميماً تضمن “إعفاء الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق، وحصر الإرث وتثبيت الولادات من الموافقة الأمنية”.

وأضاف أنه تعفى أيضاً من الموافقة الأمنية، الوكالات الإدارية الخاصة بمراجعة شعب التجنيد، ومراجعة الدوائر الرسمية لتسوية أوضاع المكلفين، أو لإصدار وتجديد جواز السفر أو الحصول على الأوراق الرسمية ودفع البدل النقدي.

ونص التعميم أيضا على أن تُعفى الوكالات الخاصة بتثبيت الملكية من دون أن يحدد طبيعتها، كأن يذكر البيع والشراء وغيرها من الأمور المتعلقة في هذا الموضوع.

وكان نظام السوري قد فرض في العام 2015 شرط الموافقة الأمنية للحصول على جواز السفر أو تجديده، الأمر الذي أدى لإطالة فترة حصول اللاجئين السوريين على جوازات سفرهم، كما رفض النظام تجديد أو منح البعض منهم للجوازات، بسبب عدم الموافقة الأمنية على الشخص المُتقدم بطلب التجديد أو المنح.

وفي العام 2017 أعاد النظام شرط ضرورة الحصول على موافقة أمنية، قبل أن يعود ويلغي الشرط مجدداً في التعميم الذي أصدره وزير العدل.