"هيومن رايتس ووتش": الإدارة الذاتية تعتقل المعارضين السياسيين وتخفي بعضهم قسراً
وأفادت المنظمة في تقرير لها، بأن "حكومة الأمر الواقع في شمال شرق سوريا تحتجز أعضاء تحالف سياسي منافس، وتنتهك حقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة. يبدو أن الإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي اعتقلت أعضاء المجلس الوطني الكوردي تعسفاً، وفي بعض الحالات يبدو أنها أخفتهم قسراً".
وبحسب التقرير فقد "تحدثت (هيومن رايتس ووتش) مع معتقلَين سابقَين، وأقارب 2 آخرين لا يزال أحدهما مخفيا، شخصيا في محافظة الحسكة وبالهاتف. قال جميعهم إن المحتجزين حُرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم. لم يمثل بعضهم أمام قاض، وكان آخرون محتجزين لفترات طويلة قبل تقديمهم إلى المحكمة. قال من قوبلوا إنهم يعتقدون أن سبب الاعتقالات الانتماء أو الرأي السياسي للأفراد".
ونقل التقرير عن نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه: "يبدو أن الإدارة الذاتية تجمع خصومها السياسيين وتلقي بهم في السجن. حرمان المعتقلين من الإجراءات القانونية الأساسية مؤشر على الاستبداد؛ من يفعل ذلك لا يحترم الحقوق، بعكس ادعاء الإدارة الذاتية".
وذكر التقرير أن "حزب الاتحاد الديمقراطي، المعروف بـ (بي يه دي)، سيطر على أجزاء من شمال شرق سوريا أواخر عام 2012، وأنشأ لاحقا إدارة ذاتية تمارس الآن السيطرة الفعلية على المنطقة. منذ يناير/كانون الثاني 2018، اعتقلت الشرطة المحلية، المعروفة بـ "آسايش"، والقوات العسكرية المعروفة بوحدات حماية الشعب"، 20 عضوا على الأقل من أحزاب سياسية معارضة وفقا لمنظمات حقوق الإنسان المحلية والإعلام المحلي. لا يزال 10 من المعتقلين محتجزين، أو أماكن وجودهم غير معروفة، بينما أُطلق سراح الآخرين".
وأشار التقرير إلى أنه "في 3 حالات حققت هيومن رايتس ووتش فيها، لم تخبر الإدارة الذاتية والآسايش الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على معلومات عن أقاربهم المفقودين أين كانوا، ولم تسمح بأي اتصال مع المحتجزين. قال قريب أحد الأشخاص المخفيين قسرا في مارس/آذار 2017، ولا يزال مكانه مجهولاً. ذهبنا إلى الآسايش وآخرين. قمنا بزيارة سجون الآسايش، التي يوجد كثير منها هنا. استمروا في إنكار أنهم أخذوه. كيف يمكن ذلك؟ قلت لهم، هل أخذته طائرة من السماء؟ أم أن الأرض انشقت وابتلعته؟... أجادلهم، ثم أقول، حسنا، لم تأخذوه؟ فلتجدوه إذا".
وأوضحت المنظمة في تقريرها أنه "في حالتين آخريين، لم يتم تأكيده وجودهما في سجن آسايش إلا بعد إطلاق سراحهما. أنكرت (الآسايش) احتجازهما أو معرفة مكان وجودهما عندما كان أفراد العائلة يبحثون عنهم".
ووفقاً للتقرير فقد "قالت ابنة أحد المعتقلين وعمها ومحاميه إنهما حاولا شخصيا 5 مرات الحصول على معلومات حول مكان وجوده، بما فيه بزيارة سجن الآسايش المركزي في القامشلي، والتواصل مع قسم شكاوى الآسايش، وزيارة مقر الآسايش. قالوا إنهم أيضا أجروا عديدا من المكالمات مع معارف والآسايش. قال أفراد العائلة إن الآسايش إما أنكروا احتجازه أو لم يستجيبوا".
كذلك نقلت المنظمة عن الابنة: "لم نكن نعرف ما إذا كان على قيد الحياة أم ميتا، إذا كان بخير، أو أين هو. أبي يعاني من آلام الظهر، وبقيت أذهب إليهم حاملة حقيبته الطبية، وأتوسل إليهم لأخذها وإعطائها له، لكنهم كانوا يقولون: ليس لدينا، لا نعرف عمّن تتحدثين".
ولفت التقرير إلى أنه "قال المحتجزان اللذان أُفرج عنهما إنهما لم يُسمح لهما بمقابلة محامين أثناء الاحتجاز وأنهما لم يمثلا أمام القاضي إلا بعد احتجازهما لفترات طويلة. في الحالتين الأخريين، لم يُنقل المعتقلون أبدا إلى قاضٍ أو مدعِ عام، وفقا لأقاربهما".
واختتمت المنظمة بنقل رأي نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه حول ما يجري في مناطق الإدارة الذاتية، قائلة: "طالما أن الإدارة الذاتية تعتبر نفسها حكومة الأمر الواقع في شمال شرق سوريا وتنفذ الاعتقالات وإجراءات المحاكم، عليها أن تلتزم بالالتزامات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. غياب الأمان ليس عذرا للتعدي على حقوق المعتقلين".
يذكر أن المجلس الوطني الكوردي في سوريا (تحالف سياسي يضم 14 حزباً ومنظمات نسائية وشبابية) اتهم الإدارة الذاتية في كوردستان سوريا مراراً باعتقال قادته وأنصاره على خلفية نشاطاتهم السياسية.
المصدر : هيومن رايتس ووتش - شبكة روداو الأعلامية
أضف تعليق