السلطات التركية تحكم على صلاح الدين دميرتاش بالسجن لـ4 سنوات و8 أشهر

أعلن حزب الشعوب الديمقراطية أن محكمة تركية أصدرت، اليوم الجمعة، حكماً بسجن رئيسه المشترك السابق، صلاح الدين دميرتاش، لمدة 4 سنوات و8 أشهر، وعلى البرلماني السابق للحزب، سري سريا أوندر، بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة "الدعاية الإرهابية".

ودميرتاش موقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وقد رشحه حزبه للانتخابات الرئاسية، التي أجريت في 24 حزيران/يونيو، وفاز فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية ثانية معززة الصلاحيات.

وأعلن الحزب على حسابه بموقع "تويتر"، أنه "بسبب مدافعتهما عن السلام، حُكم على دميرتاش بالسجن أربع سنوات وثمانية أشهر، وعلى أوندر ثلاث سنوات وستة أشهر"، مندداً بـ"سياسة حرب" تنتهجها الحكومة التركية.

أما سري سريا أوندر، فهو نائب سابق عن الحزب، ويحاكم مع دميرتاش في القضية التي تنظر فيها محكمة "سيليفري" قرب إسطنبول.

وعلى خلفية مزاعم بـ"ممارسة أنشطة إرهابية"، فإن دميرتاش ملاحق في عدة ملفات ويواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 142 عاماً في إطار القضية الرئيسية.

ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه "الواجهة السياسية لحزب العمال الكوردستاني"، وتعرض الحزب، صاحب ثالث أكبر كتلة نيابية، لحملة قمع من قبل الحكومة على خلفية الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في تموز/يوليو 2016، والعديد من قادته مسجونون أو ملاحقون قضائياً.

من جهته يندد حزب الشعوب الديمقراطية بالمحاكمات التي تستهدفه ويعتبر أنها "مسيسة" وتهدف إلى "إسكات صوت حزبي معارض بشدة لأردوغان".

ومنذ توقيفه أعلن دميرتاش في مؤتمر عبر الفيديو من داخل معتقله: "لن نتراجع، سنواصل الدفاع عن السلام"، بحسب ما نقل عنه حزبه، وقد خاض دميرتاش الانتخابات الرئاسية في مواجهة أردوغان، وحصل على 8,4 بالمئة من الأصوات.

المصدر : شبكة روداو الأعلامية