الخارجية الإيرانية عن إقالة الفياض: نتابع ما يجري من تصرفات خاطئة وسنتخذ الإجراءات المطلوبة
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تتابع ما يجري في العراق
بدقة عالية، واصفة قرار رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بإعفاء مستشار
الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني، فالح الفياض،
من مهامه بـ"التصرف الخاطئ"، وهددت بـ"اتخاذ الإجراءات المطلوبة".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن بلاده "ترصد كافة التصريحات، والمواقف الصادرة من القيادات العراقية"، مضيفاً أن "هناك بعض التصرفات الخاطئة وأن طهران تتابع ما يجري في العراق بدقة عالية".
وأوضح: "في الأيام المقبلة سنعلن عن موقف إيران حول ما يجري وسنتخذ الإجراءات المطلوبة"، آملاً في أن "تتخذ الحكومة العراقية مواقف تصب في مصلحة الشعب العراقي، وتعبر عن إرادته، وتواصل محاربتها للإرهاب، وتمنع التدخل الأجنبي".
ومساء أمس الخميس، أعلن العبادي، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، واطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية أنه "بالنظر لانخراط السيد فالح فيصل فهد الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها، واستناداً إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص، وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية، وواستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا قررنا ما يأتي: إعفاء السيد فالح فيصل فهد الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني".
وأكد تحالف الفتح، الذي يتزعمه هادي العامري، أن قرار رئيس الوزراء باعفاء فالح الفياض من مهامه، جاء لعدم تأييد الأخير ولاية ثانية للعبادي.
وقال التحالف في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إن القرار "يعبر عن بادرة خطيرة بإدخال الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية"، عاداً أن "من غير المقبول على الإطلاق ان يصدر رئيس تحالف النصر ( رئيس الوزراء المنتهية ولايته ) قراراً باقالة مسؤول أمني رفيع المستوى يشرف على اهم الأجهزة الأمنية".
وأضاف البيان أن "العبادي يعتقد ان هذا المسؤول لايرى مصلحة في التجديد له لولاية ثانية وهذا مؤشر جديد على ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته اصبح يتعامل مع الأجهزة الأمنية واجهزة الدولة الاخرى وفقاً لمصلحته الشخصية وفرض قبول الولاية الثانية شرطاً لبقاء المسؤولين في اماكنهم، ولذا فان هذه القرارات غير قانونية وفقاً للدستور كون السيد فالح الفياض يشغل هذه المسؤوليات التي تعد بدرجة وزير وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارة الدفاع والداخلية كما ان هذه الإجراءات قرارات شخصية تربك الوضع الأمني وتجازف باستقرار البلد وفتح الجبهة الداخلية امام الارهاب ارضاءً لرغبة الاستأثار بالسلطة".
وفي سياق متصل، أعلنت قيادات في ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الجمعة، عن ترشيح فالح الفياض لرئاسة مجلس الوزراء.
وجاء في بيان صدر عن قيادات في ائتلاف النصر، ورد لشبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، "إننا كقيادات أساسية في إئتلاف النصر نعلن ترشيح فالح الفياض لرئاسة مجلس الوزراء ايماناً منا بقدراته على إنجاز برنامج حكومي يلبي طموحات المواطنين ومقبوليته الوطنية الواسعة".
واضاف البيان "ايماناً منا بضرورة ان تكون الحكومة القادمة معبرة عن طموحات ومعاناة شعبنا المحروم في عيش كريم وبيئة خالية من الفساد، واستجابة للقراءة الميدانية المعمقة وتاكيداً على مشروعنا (مشروع النصر ) الذي اسهم بمجرد انطلاقه في خلق بيئة سياسية لا تعتمد المعيار الطائفي وآليات المحاصصة البغيضة بل تعتمد مبدأ الشراكة الفعلية والتي تحمل الجميع المسؤولية الوطنية بصورة متضامنة".
المصدر : شبكة روداو الاعلامية
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن بلاده "ترصد كافة التصريحات، والمواقف الصادرة من القيادات العراقية"، مضيفاً أن "هناك بعض التصرفات الخاطئة وأن طهران تتابع ما يجري في العراق بدقة عالية".
وأوضح: "في الأيام المقبلة سنعلن عن موقف إيران حول ما يجري وسنتخذ الإجراءات المطلوبة"، آملاً في أن "تتخذ الحكومة العراقية مواقف تصب في مصلحة الشعب العراقي، وتعبر عن إرادته، وتواصل محاربتها للإرهاب، وتمنع التدخل الأجنبي".
ومساء أمس الخميس، أعلن العبادي، في بيان نشره مكتبه الإعلامي، واطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية أنه "بالنظر لانخراط السيد فالح فيصل فهد الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها، واستناداً إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص، وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية، وواستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا قررنا ما يأتي: إعفاء السيد فالح فيصل فهد الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني".
وأكد تحالف الفتح، الذي يتزعمه هادي العامري، أن قرار رئيس الوزراء باعفاء فالح الفياض من مهامه، جاء لعدم تأييد الأخير ولاية ثانية للعبادي.
وقال التحالف في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، إن القرار "يعبر عن بادرة خطيرة بإدخال الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية في الصراعات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية"، عاداً أن "من غير المقبول على الإطلاق ان يصدر رئيس تحالف النصر ( رئيس الوزراء المنتهية ولايته ) قراراً باقالة مسؤول أمني رفيع المستوى يشرف على اهم الأجهزة الأمنية".
وأضاف البيان أن "العبادي يعتقد ان هذا المسؤول لايرى مصلحة في التجديد له لولاية ثانية وهذا مؤشر جديد على ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته اصبح يتعامل مع الأجهزة الأمنية واجهزة الدولة الاخرى وفقاً لمصلحته الشخصية وفرض قبول الولاية الثانية شرطاً لبقاء المسؤولين في اماكنهم، ولذا فان هذه القرارات غير قانونية وفقاً للدستور كون السيد فالح الفياض يشغل هذه المسؤوليات التي تعد بدرجة وزير وهي مواقع سياسية شأنها شأن وزارة الدفاع والداخلية كما ان هذه الإجراءات قرارات شخصية تربك الوضع الأمني وتجازف باستقرار البلد وفتح الجبهة الداخلية امام الارهاب ارضاءً لرغبة الاستأثار بالسلطة".
وفي سياق متصل، أعلنت قيادات في ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، اليوم الجمعة، عن ترشيح فالح الفياض لرئاسة مجلس الوزراء.
وجاء في بيان صدر عن قيادات في ائتلاف النصر، ورد لشبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، "إننا كقيادات أساسية في إئتلاف النصر نعلن ترشيح فالح الفياض لرئاسة مجلس الوزراء ايماناً منا بقدراته على إنجاز برنامج حكومي يلبي طموحات المواطنين ومقبوليته الوطنية الواسعة".
واضاف البيان "ايماناً منا بضرورة ان تكون الحكومة القادمة معبرة عن طموحات ومعاناة شعبنا المحروم في عيش كريم وبيئة خالية من الفساد، واستجابة للقراءة الميدانية المعمقة وتاكيداً على مشروعنا (مشروع النصر ) الذي اسهم بمجرد انطلاقه في خلق بيئة سياسية لا تعتمد المعيار الطائفي وآليات المحاصصة البغيضة بل تعتمد مبدأ الشراكة الفعلية والتي تحمل الجميع المسؤولية الوطنية بصورة متضامنة".
المصدر : شبكة روداو الاعلامية
أضف تعليق