واشنطن وأنقرة تتبادلان التهديدات مجدداً والليرة التركية تستمر بالتراجع

توعدت تركيا، اليوم الجمعة، بالرد إذا قررت الولايات المتحدة تنفيذ تهديداتها بتشديد العقوبات عليها ما لم تفرج عن قس أميركي، والتي أثرت كثيراً على الليرة التركية.

وفيما تسعى الحكومة التركية إلى طمأنة الأسواق بشأن متانة اقتصادها، حذّر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، من أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على أنقرة إذا لم تفرج عن القس أندرو برانسون.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، قولها: "رددنا على (العقوبات الأميركية) بالتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وسنستمر في القيام بذلك".

ورفض القضاء التركي، اليوم الجمعة، التماساً جديداً للإفراج عن القس الأميركي بعدما رد، يوم الأربعاء، طلباً سابقاً مماثلاً، وقال محاميه، جيم هالافورت، لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن "المحكمة قضت ببقاء برانسون قيد الإقامة الجبرية"، مؤكداً أنه "سيستأنف القرار بعد 15 يوماً".

وفي حين يبدو أن لا تهدئة في الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي، تراجعت قيمة الليرة التركية مجدداً، اليوم الجمعة، بعد أن تحسنت بشكل طفيف هذا الأسبوع.

وعند قرابة الساعة 09,30 بتوقيت غرينيتش، خسرت الليرة التركية حوالي 5% من قيمتها أمام الدولار، وبالتالي الأرباح التي حققتها أمس، وتراجعت إلى 6,1246 ليرات للدولار الواحد.

والقس برانسون الذي يشكل محور العاصفة الدبلوماسية بين البلدين، وضع في الإقامة الجبرية الشهر الماضي بعد اعتقاله لأكثر من عام ونصف عام بتهمة التجسس وممارسة أنشطة "إرهابية"، وهو ما ينفيه.

ومساء الخميس كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تغريدة على "تويتر"، أن "تركيا استغلت الولايات المتحدة لسنوات، إنهم يحتجزون قسنا المسيحي الرائع الذي سأطلب منه الآن أن يمثل بلدنا كرهينة وطني"، وأكد ترامب قائلاً: "لن ندفع شيئاً لقاء الإفراج عن رجل بريء".

وكان وزير المال التركي براءة البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد سعى، أمس الخميس، إلى طمأنة الأسواق خلال مؤتمر بالدائرة المغلقة مع آلاف المستثمرين.

وأكد أن بلاده "ستخرج أقوى" من أزمة الليرة التي تراجعت قيمتها بنسبة أربعين بالمئة مقابل الدولار هذه السنة.

وأوضح أن "بلاده ليست على اتصال مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة مساعدة محتملة"، مشدداً على أن "أنقرة لن تلجأ إلى مراقبة رؤوس الأموال".

أما بالنسبة إلى "كابيتال إيكونوميكس"، فإن أداء الوزير التركي "لم يكن مقنعا كثيراً".

وأضاف المصدر نفسه في مذكرة لزبائنه: "يبدو أن السلطات قامت بالحد الأدنى الضروري"، وخلال المؤتمر "لم يأخذ الوزير في الاعتبار سبب تبدد الثقة في تركيا".

ويبقى خبراء الاقتصاد قلقين حيال الخلاف بين أنقرة وواشنطن، وأيضاً هيمنة أردوغان على الاقتصاد.

وكانت الأسواق ردّت بحدة على رفض المصرف المركزي التركي زيادة معدلات فائدته الشهر الماضي على الرغم من تراجع سعر الليرة وتضخم في ازدياد، ويعارض أردوغان المؤيد لتسجيل نمو بأي ثمن، هذه الفكرة.

وفي أوج هذه التقلبات المالية، حصلت تركيا، يوم الأربعاء، على دعم مهم، فقد وعد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، خلال محادثات مع أردوغان في أنقرة، بأن تستثمر بلاده 15 مليار دولار في تركيا.

وفي مسعى لمد الجسور مجدداً مع أوروبا، تشاور أردوغان هاتفياً، يوم الأربعاء، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وأمس الخميس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأعلنت أنقرة أن أردوغان وماكرون شددا على "أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية" بين بلديهما.

وكان القضاء التركي قد أمر، يوم الثلاثاء، بالإفراج عن جنديين يونانيين، ويوم الأربعاء، عن مدير منظمة العفو الدولية في تركيا، في قرارين لم يكونا متوقعين بعدما أدت هاتان القضيتان إلى توتر في العلاقات بين أنقرة والدول الأوروبية.

المصدر : شبكة روداو الأعلامية