لعودة العلاقات.. تركيا تطلب اجتماعاً مع سوريا
بعد ساعات فقط من تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انفتاحه على فرص إعادة علاقات بلاده مع السلطات في سوريا ورئيسها بشار الأسد، لم يتأخر الرد السوري.
خطوات مرتقبة وجدية
فقد كشفت مصادر سورية عن خطوات مرتقبة وجدية لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار.
وأفادت بأن اجتماعا سوريا تركيا مرتقبا يجري التحضير له في العراق، وفقا لوسائل إعلام محلية.
كما أضافت أن الاجتماع سيكون في بغداد، ويهدف للاتفاق حول المناطق الحدودية.
وتابعت أن عملية التفاوض مع تركيا ستكون طويلة، لكن ستؤدي لتفاهمات سياسية وميدانية.
وأشارت إلى أن الجانب التركي كان طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث وبعيداً عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.
كذلك أكدت أن خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعماً عربياً واسعاً وخصوصاً من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلقى دعماً روسيا وصينياً وإيرانياً، حيث تعتبر هذه الدول أن الظروف تبدو حالياً مناسبة لنجاح هذه المفاوضات.
علاقات مقطوعة
أتى ذلك، بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب صلاة الجمعة أول أمس، عن استعداده للقاء الرئيس بشار الأسد، مستذكراً العلاقات العائلية التي جمعت بين الجانبين.
وأكد أن بلاده لا يمكن أن يكون لديها أبداً أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، مشددا على الاستعداد لتطوير العلاقات مع سوريا تماماً كما فعل في الماضي.
بالمقابل، أكد الرئيس السوري بشار الأسد بعد استقباله مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف يوم الأربعاء الماضي، انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا والمستندة إلى سيادة الدولة السورية.
وأوضح الأسد أن الغاية هي النجاح في عودة العلاقات بين سوريا وتركيا، لافتا إلى ضرورة محاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته.
يذكر أنه منذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، قدمت أنقرة دعماً أساسياً للمعارضة السياسية والعسكرية، كما شنت منذ العام 2016 ثلاث عمليات عسكرية واسعة في سوريا، استهدفت بشكل أساسي المقاتلين الأكراد، وتمكنت قواتها بالتعاون مع فصائل سورية موالية لها من السيطرة على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا.
في حين تشترط دمشق الانسحاب التركي الكامل لإجراء أي مفاوضات.
المصدر : الحدث
أضف تعليق