إلهام أحمد تحذر من عودة الاشتباكات مجدداً في قامشلو

 أكدت رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، أن الإدارة الذاتية "تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية"، على الرغم من وجود محدود للحكومة السورية في المنطقة، مشيرة إلى ضرورة "خروج جميع القوات الموالية للحكومة السورية بشكل كامل من قامشلو لأنه من الممكن أن يعود القتال فيها مرة أخرى".

وقالت أحمد في حديث افتراضي عقده مركز الأبحاث في واشنطن حول ستراتيجية الولايات المتحدة في الجديدة حيال مناطق شمال وشرق سوريا إنه "نتوقع بشكل عام أن تكون ستراتيجية الولايات المتحدة هي حماية أمنها الداخلي أولاً من خلال محاربة الإرهاب جنباً إلى جنب مع الكورد وقوات سوريا الديمقراطية."
 
في حين أكدت أن الإدارة الذاتية تتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلالية، على الرغم من وجود محدود للحكومة السورية في المنطقة، ولا تعترف بإدارتها بشكل كامل، مضيفةً "يتألف السكان من الكورد والعرب والمسيحيين الناطقين باللغة الآرامية والتركمان والإزيديين وغيرهم".

 إلا أنها شددت على أن القوة الرئيسية في المنطقة هي "قوات سوريا الديمقراطية التي دعمتها الولايات المتحدة ضد داعش".

كما نوهت في تصريحاتها أحمد إلى مسألة انسحاب القوات الأميركية من مناطق شمال شرق سوريا قائلةً إن "انتهى الأمر بترمب إلى إبقاء القوات الأميركية هناك، لكن الإعلان عن القوات الأميركية وإعادة تمركزها مكَّن تركيا من شن الهجوم، وتبقى القوات الأميركية حالياً في سوريا تحت قيادة الرئيس الحالي جو بايدن".

وفي جانب آخر تطرقت إلى الأحداث التي جرت مؤخراً في حي الطي بمدينة قامشلو أي الاشتباكات التي اندلعت هناك بين قوات الآسايش وعناصر الدفاع الوطني السوري، موضحةً أنه "في الشهر الماضي اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي والدفاع الوطني الموالية للحكومة، وانتهى القتال بعد بضعة أيام مع وقف إطلاق النار بوساطة روسية، منذ ذلك الحين، غادرت معظم قوات الدفاع الوطني حي الطي حيث وقع الاقتتال، لكنهم حافظوا على وجود محدود في موقع للحكومة السورية".

فيما حذرت أحمد من "عودة القتال مجدداً في قامشلو"، مشيرةً إلى ضرورة مغادرة القوات الموالية للحكومة السورية مدينة قامشلو بالكامل لأنهم دائما ما يسببون المشاكل"، مؤكدة أنهم "يختطفون الناس بشكل عشوائي ويطالبون بالفدية ويعتقلون المدنيين".

وحول إمكانية التفاوض مع الحكومة السورية حول هذا الموضوع أكدت أنهم طلبوا "إجراء مفاوضات مع النظام عدة مرات، لكنهم لم يقبلوا حل المشاكل بالحوار".

وفي سياق منفصل تحدثت رئيسة الهيئة التنفيذية عن ضرورة إعادة المعتقلين الأجانب من عوائل داعش في شمال وشرق سوريا، إلى دولهم.

وحول الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة أكدت أحمد "لا نتوقع أي تغيير "وسيبقى الرئيس كما هو".

وكانت المحكمة الدستورية في سوريا قد أعلنت الثلاثاء الماضي موافقتها على ثلاث طلبات مرشحين الى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها الشهر الحالي، وهم الرئيس بشار الأسد وشخصيتان غير معروفتين على نطاق واسع.

وأعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا جهاد اللحام في مؤتمر صحافي الموافقة على ترشيح الأسد (55 عاما) الذي سيبدأ ولاية رئاسية رابعة، ووزير الدولة السابق (2016-2020) والنائب السابق عبدالله سلوم عبدالله، ومحمود مرعي المحسوب على المعارضة الداخلية المقبولة من النظام.

ويتوقع أن يحسم الأسد نتائج الانتخابات بعد أكثر من عشر سنوات على نزاع تسبب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في سوريا مرة كل سبع سنوات. وتعدّ الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع العام 2011.

وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في حزيران 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة من الأصوات، في مواجهة مرشحين آخرين غير معروفين هما عضو مجلس الشعب ماهر الحجار والعضو السابق في المجلس حسان النوري، وقد اعتبر ترشيحهما في حينه شكلياً.

وكان 51 شخصاً، بينهم سبع نساء، تقدموا بطلبات ترشيح للانتخابات المقررة في 26 أيار والتي شككت قوى غربية عدّة في نزاهتها حتى قبل حدوثها.

المصدر : روداو دجتال