الحكومة التركية تصدر قراراً مالياً عجيباً يتعلق بـ ’’مراد قره يلان والجنرال مظلوم عبدي ’’

 جمدت السلطات التركية أصول 377 شخصاً في تركيا للاشتباه في صلاتهم بأطراف معارضة للحكومة التركية التي تقودها حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في قرار نشرته الحكومة التركية، في الصحف الرسمية ، اليوم الأربعاء ، صادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية، حيث جمدت الحكومة التركية أصول مالية عائدة إلى 205 لأ\خاص يشتبه بإنتمائهم لحركة فتح الله غولن، على حد زعمها، ومنهم الداعية فتح الله غولن نفسه ، وحمدي أكين إيبك، وأكرم دومانلي.

وتم تجميد أصول مالية عائدة إلى 77 من الشخصيات الكردية، تدعي السلطات أنهم وكلاء لقادة من حزب العمال الكردستاني، و وحدات حماية الشعب الكردية ” YPG ” ومنهم، القائد الميداني في حزب العمال الكردستاني مراد قاره يلان ، وأيضا , علي حيدر كايتان، إضافة الى جميل بايك، ودوران كالكان، وحُلية أوران، وفهمان حسين، وفرهاد عبدي شاهين , في إشارة الى القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي.

وشكل قرار الخزانة التركية محل سخرية لدى النشطاء والمراقبين على التواصل الاجتماعي , حيث لا يملك السياسيين والقادة العسكريين الكرد , أية أرصدة مالية لا في تركيا ولا اوروبا ولا في أي دولة أخرى , في حين ذهب البعض الى أن الدولة التركية قد تنوي الاستيلاء على ممتلكات أقرباء القياديين المذكورين الذين لا زالوا يعيشون في شمال كردستان وتركيا , ولهذا أصدرت قراراً كهذا.

وتجدر الإشارة أن الحكومة التركية لم تكتف بملاحقة أطراف المعارضة عسكرياً، بل أضحت تلاحق العشرات ممن تدعي أنهم وكلاء لهم في تركيا، وتكشف الحكومة التركية بذلك حقيقةً علنية، وهي ملاحقتها لأي شخص قد يؤيد بكلمة أحداً من أطراف المعارضة، كحزب العمال الكردستاني او حركة فتح الله غولن او حتى وحدات حماية الشعب الكردية ” YPG ” وحزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا.

المصدر : xeber24