مجلس الشعب يصادق على قانون جديد يستهدف هذا القطاع

 صادق مجلس الشعب التابع للنظام السوري مؤخرًا على قرار جديد يقضي بفرض ضرائب على ملاك العقارات المباعة والمؤجرة.

وقالت صفحات إعلامية موالية أن القانون الجديد يقضي بفرض ضرائب على البيوع العقارية بمعدل 1 % من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2 % للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق، و1 % للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق، و3 % عن بيع العقارات غير السكنية و1 % للأسطح في العقارات السكنية.

بالإضافة إلى فرض ضريبة على العقارات السكنية المؤجرة بمعدل 5 % من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن 3 في العشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، أما العقارات غير السكنية المؤجرة فتخضع ضريبة دخل بمعدل 10 % من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار.

واعتبر وزير المالية في النظام السوري أن هذا القرار الجديد يعالج مشكلة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات ويدعم خزينة الدولة.

والجدير ذكره تشهد مناطق سيطرة النظام السوري، تردي كبير في الوضع المعيشي وغلاء في الأسعار، وسط ازمة اقتصادية خانقة.