كورديان يسعيان إلى تغيير قانون الهجرة في ألمانيا

لبست دوزين كمال وأفراد عائلتها الإزيدية أجمل ما لديهم من ثياب لمراسم نيل الجنسية الألمانية، كان أبوها يشعر بفرح غامر، فأخيراً سيصبح هو وعائلته "ألمانيين"، لكن وكما تقول جريدة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، صدم مديرُ الدائرة والدَ دوزين بشدة عندما قال له "أنت لم تصبح ألمانياً، بل حصلت على الجنسية الألمانية وحسب".

مرت ثلاثون سنة على ذلك اليوم، لكن مسألة الهوية القومية لملايين العوائل المهاجرة لا تزال ساخنة كما كانت. دوزين كوردية إزيدية من كوردستان تركيا، كانت في الثامنة من عمرها يوم الحصول على الجنسية الألمانية، لكنها سيدة بالغة الآن، وكاتبة ورئيسة جماعة خيرية وعضو في حراك إعلامي يحمل اسم (#Metwo) ويعمل على توعية الرأي العام بمسألة التمييز العرقي.

تأتي جهود هذه السيدة الكوردية وحراك #Metwo في وقت يحتدم فيه نقاش كبير حول قانون الهجرة الألماني الجديد، بين الأطراف السياسية. قانون الهجرة الجديد الذي يتوقع أن يصادق عليه في هذا العام، أدرج في البرنامج الحكومي وبرنامج البرلمان الألماني بضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني. حيث كان هذا القانون من الشروط الرئيسة لانضمام هذا الحزب اليساري إلى تحالف مع حزب أنجيلا ميركل.

وأبلغت عضو البرلمان الاشتراكية الديمقراطية وكاتبة مسودة القانون، سيباستيان هارتمان، الجريدة الأمريكية بأن إقناع المحافظين (حزب ميركل) بالقبول بالمسودة استغرق الكثير من الوقت.

ألمانيا هي بلد لاجئين، حيث تفيد بيانات العام 2017، أن ربع سكان ألمانيا ولدوا على الأقل لأب أو لأم لم تولد في ألمانيا، ما يعني أن عشرين مليون شخص في ألمانيا هم من هذه الفئة.

الاقتصاد الألماني إقتصاد إنتاجي، وهذا يطلب سكاناً وقوة عاملة شابة ومتوسطة العمر، ويرى الخبراء الاقتصاديون أنه في حال استمرار نمو قطاع الانتاج الألماني بسرعته الحالية وارتفاع متوسط العمر للسكان بوتيرته الحالية، فإن ألمانيا ستكون بحاجة إلى قبول أربعمائة ألف أجنبي في البلد سنوياً.

ومن بين الدوافع الرئيسة للدعوة إلى قانون هجرة جديد، كون القانون الحالي معقداً جداً أكثر مما يمكن للناس العاديين وأصحاب الشركات الصغيرة أن يفهموه. عن هذا، أعلن المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، بورخارد ليشاكا، لوكالة (دويتشة فيلا) الألمانية: "هدفنا هو استصدار قانون سهل وواضح يفهمه حتى رجال الأعمال الصغار والمتوسطون في ألمانيا".

لكن المواطن الكوردي الألماني، علي جان، وهو أحد مؤسسي الحراك، يرى أن مشكلة ألمانيا واللاجين أعمق من أن تحلها مجموعة تغييرات في صياغة قانون الهجرة. يقول جان "الهوية الألمانية مرتبطة بقوميات الأشخاص، وهو ما يجب أن يتغير على الفور، لأن هذا هو الذي يحول دون أن يجد الناس من القوميات الأخرى مكاناً لهم في ألمانيا".

في تقريرهم السياسي للعام 2001، أشار المحافظون الألمان إلى أن "ألمانيا ليست بلد لاجئين بالمعنى المتعارف عليه، ولا تسمح الظروف التاريخية والاجتماعية والجغرافية لها بأن تصبح بلداً من هذا النوع"، فألمانيا، بخلاف فرنسا وأمريكا، هي واحدة من الدول التي تقوم هويتها القومية والوطنية على أساس اللغة والقومية الألمانيتين الأصيلتين، وليس على هدف أو رؤية سياسية وآيديولوجية.

يرى منتقدو سياسة حزب مبركل هذه أن هذا الخطاب السياسي لا يراعي الواقع الجديد للمجتمع الألماني الذي يحتاج إلى قوة عاملة أجنبية، بسبب تقدم سكانها في العمر.

يطالب مشروع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمنح إجازة عمل للمهاجرين الذين يعرفون اللغة الألمانية ولديهم مهنة، ولكن تم رفض طلبهم اللجوء، وتبين الإحصائيات الرسمية أن هناك مئتي ألف من طالبي اللجوء هؤلاء في ألمانيا.

كانت الحكومة الألمانية تخطط لبحث هذا الملف في شهر آب من هذا العام ورفعه إلى البرلمان في الخريف. كما أكدت المستشارة الألمانية، ميركل، أنها تريد لهذا القانون أن يطبق تماماً خلال العامين القادمين.

مشروع قانون الهجرة الألماني الجديد، يشكل أيضاً تهديداً للتوازن السياسي بين أحزاب اليمين واليسار والوسط في ألمانيا. فقد استغل حزب البديل الألماني، وهو حزب يميني معاد للاجئين، أزمة المهاجرين في السنوات الثلاثة الأخيرة واستطاع الفوز بـ12.5% من أصوات الناخبين في انتخابات البرلمان الألماني في العام 2017.

ويرى ناشط كوردي وهو عضو في حزب ميركل أن جزءاً من المسؤولية يقع على اللاجئين أنفسهم، ليجدوا لأنفسهم مكاناً ضمن المجتمع الألماني، ويصف الناشط الكوردي هذا بأنه يمثل "الوطنية الدستورية الصحيحة" التي لا تقوم على أساس قومي، بل تقوم على مجموعة قيم من قبيل حرية التعبير، الديمقراطية والعلمانية.

المصدر : شبكة روداو الأعلامية