الدولة السورية ليست لديها إشكالية مع الكورد

أكد مستشار مجلس الوزراء السوري، عبدالقادر عزوز، أن تحويل شكل الدولة من دولة بسيطة مركزية إلى دولة اتحادية، أمر لا تملكه الحكومة الحكومة السورية، بل يملكه الشعب، مشدداً على أن "الدولة السورية ليست لديها إشكالية مع الكورد".

وقال عزور في حديث لشبكة رووداو الإعلامية: "انبثقت مسألة الدستور السوري من مؤتمر سوتشي، عندما جرى اتفاق في الحوار الوطني السوري، الذي جمع ممثلي الحكومة السورية وممثلي طيف واسع من المعارضة السورية، وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة دستورية تناقش الدستور الحالي، ويتم من خلال هذه المناقشة طرح أفكار سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، فمسألة مناقشة الدستور الحالي ليست مشكلة على الإطلاق، ولا يوجد قيد في موضوع المناقشة".

وأضاف أن "المناقشة تتضمن إضافة أو حذفاً أو تعديلاً، ولكن لا يمكن أن يعتمد هذه الإضافة أو الحذف أو التعديل، إلا من خلال آليات دستورية يتم العمل عليها من خلال استفتاء تأسيسي يعرض على الشعب السوري، وعندما يصادق الشعب السوري عليه، يعتبر التعديل نهائياً".

من هنا، فالمسألة ليست مسألة طرح دستور جديد أو مناقشة الدستور الحالي.

وبشأن مطالبة الكورد بالفيدرالية في سوريا، قال مستشار مجلس الوزراء السوري إن "مسألة الفدرالية، أو تحويل شكل الدولة من دولة بسيطة مركزية إلى دولة اتحادية، أمر لا تملكه الحكومة الحكومة السورية، بل يملكه الشعب السوري، وبالتالي عندما يطرح مشروع دستور ويجري الاستفتاء عليه ويوافق عليه الشعب السوري، سيكون معتمَداً. أما الدولة السورية أو الحكومة السورية، فلا تمتلك القدرة القانونية، ولا الحق في تحويل شكل الدولة السورية".

وفي معرض رده على سؤال فيما إذا كانت الحكومة السورية موافقة على حذف "العربية" من اسم سوريا، أوضح عزوز أن الشعب هو الذي يملك الحق على تغيير اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية"، فهذه مسألة سيادية لا يمكن أن تقر وأن يتم اعتمادها إلا من خلال موافقة الشعب".

وشدد على أن "الحكومة السورية والدولة السورية مؤيدة لقضية اللامركزية، حيث أن اللامركزية الإدارية مطبّقة وقائمة في سوريا، من خلال قانون الإدارة المحلية (المرسوم 107)، وتعالج بنود هذا المرسوم وتأخذ بعين الاعتبار حاجات كل منطقة وكل إقليم، وهناك تقسيم للوحدات الإدارية، ولكن هناك سوء تطبيق وعدم فعالية في بعض الجوانب، وجرى البحث في ضرورة تفعيل هذا القانون، ويمكن أن يتم تعديل بعض بنوده بما يخدم تطوير فكرة اللامركزية الإدارية".

وبشأن اللجان الدستورية التي تتألف من ممثلين من المعارضة والحكومة، أفاد عزوز: "لا شك أن مسألة الدستور هي اليوم المعبّر الأساس عن تطلعات الشعب السوري، فمن خلال الدستور يتم تضمين أهم المبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كذلك يتم من خلال الدستور بحث قضية الحقوق والحريات والواجبات، وقضية سلطات الدولة وآلية انبثاقها وعلاقاتها مع بعضها البعض".

وأِشار إلى أنه "عندما يجري اليوم توافق بين اللجنة الدستورية، وبعد ذلك يتم اعتماد أي تعديل أو حذف أو إضافة أو غير ذلك من قبل الشعب، فلا شك أن هذا الأمر سيمنح الشرعية لجميع التطلعات".

ويرى عزوز أن "الدولة السورية، من حيث المبدأ، لا تقوم على فكرة الأكثرية والأقلية السياسية، بل فكرتها الأساسية قائمة على مبدأ المواطنة، والجميع يعلم بأن الدولة السورية، وبموجب الدستور، لا تميز بين مواطنيها حسب الجنس أو اللون أو العرق، وهذا بالتالي خاضع لمسألة تكافؤ الفرص. لا محاصصة حزبية أو طائفية سياسية في سوريا. نعم، البعض يريدها لإعادة إنتاج العراق من جديد في سوريا".

ولفت إلى أن "المكونات وغيرها، يعلم الأخوة الكرام أن الدولة السورية ليست لديها إشكالية مع الكورد وكانت هناك مسألة تتعلق بإحصاء العام 1962".

ويقول عزوز إنه "منذ تأسيس أول حزب سياسي كوردي في العام 1957، لم تكن هناك مسألة أو مشروع كوردي في سوريا، وتمت إضافة كوردستان الغربية بعد احتلال أمريكا للعراق، وكما قلت، لا توجد فوبيا كوردية في سوريا، وتعتز سوريا بالكورد، تعتز بأبنائها وبمواطنيها الكورد، ولمن لا يعلم فقد تبوأ عدد من الرؤساء الحكم في سوريا وهم من أصل كوردي".

كذلك أوضح أن "دولة القانون ودولة المواطنة، لمن يريد أن يعود، لا تميز بين مواطنيها، وهي لا تنص على أعراق، ومبدأ حظر التمييز مبدأ عالمي والدولة السورية طرف في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مبيناً أن "الدولة السورية لا تميز بين مواطنيها، فكيف يتم النص على مسألة أو اصطلاح الكورد في سوريا".

وأردف يقول: كل من يتمتع بالجنسية السورية هو مواطن له من الحقوق وعليه من الواجبات. وكما أسلفت لا يمكن تطييف سوريا (جعلها طائفية) لا على أساس العرق ولا على أساس الطائفة. هذا مدخل مهم لتقسيم سوريا ولتفتيتها، ولدينا تجارب وعبر كثيرة".

عزور يعتقد أن "الأمر الآخر الذي يعلمه الكل، ويعلمه أهلنا الكورد، هو أن الدول الغربية تتلاعب دائماً بالمسألة الكوردية، فمنذ مملكة كوردستان في العام 1922 ثم جمهورية مهاباد وجمهورية لاجين وآخرها استفتاء كوردستان في العام 2017 واحتلال تركيا لعفرين وتهجير أهلنا الكورد تتفق الأضداد دائماً ضد المسألة الكوردية".

واختتم بالقول: "ليست هناك فوبيا، ولكن هناك محاولات لتطييف وتقسيم المجتمع السوري على أساس إثني وعرقي، وهذا مدخل مهم للإحتراب، ولإعادة السلم الاجتماعي والسلم الأهلي، يجب عدم تكريس هذه المفاهيم، بل يجب أن نركز على دولة القانون ودولة المواطنة".

المصدر : شبكة روداو الأعلامية