مجلس سوريا الديمقراطية: لن نسلم المناطق التي حررناها بدمائنا لحكومة دمشق

لا تزال مسألة تشكيل لجان مشتركة بين مجلس سوريا الديمقراطية من جهة، والحكومة السورية من جهة أخرى، موضع جدل ونقاشات مستفيضة بين مختلف الأطراف، فيما نُشرت أنباء تقول إنه "بالمقابل سيسلم مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية، بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها، للحكومة السورية"، إلا أن القيادي في مجلس سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، نفى تلك الأنباء، وأكد على أن "المناطق التي حُررت بالدماء لا يمكن المساومة عليها".

ويؤكد قادة مجلس سوريا الديمقراطية، أنهم يعملون مع الحكومة السورية على تشكيل لجان مشتركة، والتي توصل الطرفان لاتفاق بشأنها خلال الاجتماعات التي جرت بينهما في دمشق مؤخراً.

وتحدث عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية، حسن محمد علي، لوسائل إعلام مقربة من حزب الاتحاد الديمقراطي، عن بعض تفاصيل اللقاءات التي جمعتهم بالحكومة السورية، مشيراً إلى "عدم عقد أي اجتماعات أو لقاءات جديدة، وأن الأخبار التي تتحدث عن توجه وفد جديد إلى دمشق، عارية عن الصحة".

وقال محمد علي إن "الطرفين توصلا خلال اجتماعات دمشق إلى اتفاقٍ يقضي بتشكيل لجنتين، الأولى من طرف مجلس سوريا الديمقراطية، والثانية من قبل الحكومة السورية، بهدف متابعة المواضيع المتعلقة بالإدارات الذاتية والمحلية، ومن ثم تقدم اللجنتان المذكورتان اقتراحاتهما للجهات المعنية، بغية التوصل لاتفاق بين الطرفين".

واجتمع وفد من مجلس سوريا الديمقراطية بمسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة السورية، بتاريخ 27/7/2018، حيث تناولت المباحثات بين الطرفين مسألة رسم خارطة طريق تحدد ملامح الكثير من القضايا، مسألة استمرار الحوار، أوضاع الإدارات الذاتية والمحلية، المناطق الخاضعة لسيطرة مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية، خصوصاً الطبقة، الرقة، ديرالزور، الجزيرة وكوباني بكوردستان سوريا، فضلاً عن المسائل المتعلقة بقطاع الصحة، الكهرباء، الخدمات، وسدِّ الفرات.

وفي هذا السياق أضاف عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية، أنهم "يرون في الحوار السياسي أنسب الحلول للأزمة السورية، وأن مجلس سوريا الديمقراطية طرفٌ رئيس في مبادرة حلِّ الأزمة"، معتبراً الاجتماعات بين مجلس سوريا الديمقراطية والحكومة السورية "خطوةً إيجابية".

وحول الأخبار التي تحدثت عن تسليم مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها للحكومة السورية، أكد حسن محمد علي أن "المناطق التي حُررت بدمائهم لا يمكن المساومة عليها، وأنهم لم يُفاوضوا أي طرف بهذا الخصوص".