أزمة "الخصوصية" تضرب مجدداً.. وتحقيق جديد في فيسبوك

أوقفت مجموعة فيسبوك شركة تحليل بيانات مقرها بوسطن من الدخول على موقعها، وفتحت تحقيقاً للنظر فيما إذا كانت العقود التي وقعتها الشركة مع الحكومة الأميركية وشركة روسية غير ربحية تنتهك خصوصية المستخدمين، بحسب ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتقول شركة "كريمزون هيكساغون" إن منصتها تسمح للزبائن وبعضهم شركات أميركية كبرى، بتحليل بيانات الجمهور ورصد صورة العلامة التجارية وأداء الحملات.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن أشخاص مطّلعين على عمل الشركة أن العقود التي وقعتها "كريمزون هيكساغون" مع الحكومة، والتي تسحب بموجبها الشركة بيانات شخصية لمستخدمي فيسبوك، لم تحصل على موافقة مسبقة من عملاق التواصل الاجتماعي.
ومنذ 2014 دفعت وكالات حكومية أميركية لكريمزون هيكساغون أكثر من 800 ألف دولار قيمة 22 عقداً، بحسب ما نقلت "وول ستريت جورنال" عن بيانات المشتريات الحكومية.

وباعت شركة كريمزون هيكساغون التحليلات التي تملكها إلى دول خارجية منها تركيا وروسيا، وعملت في 2014 مع شركة روسية غير ربحية مرتبطة بالحكومة، بحسب ما أفادت الصحيفة الأميركية.

ويبدو أن الشركة الأميركية حصلت مرة واحدة على الأقل عن طريق الخطأ على بيانات شخصية من خدمة "إنستغرام" التي تملكها فيسبوك منذ 2012.

وطلبت فيسبوك من "كريمزون هيكساغون" أدلة إضافية، لكن الصحيفة نقلت عن متحدث باسم شبكة التواصل الاجتماعي قوله "بناء على تحقيقاتنا لحد الآن لم تحصل (كريمزون هيكساغون) على أي معلومات بشكل غير مناسب من (فيسبوك) أو (إنستغرام)".

وأقرت فيسبوك في تموز/يوليو الجاري أنها تخضع لتحقيقات أميركية وبريطانية على خلفية فضيحة استغلال الشركة البريطانية "كامبريدج أناليتيكا" لبيانات مستخدميها.

وكانت شركة "كامبريدج أناليتيكا" التي عملت للحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2016، تورطت في جمع معلومات عن 87 مليون مستخدم لفيسبوك، لكنها نفت أن تكون استغلت هذه البيانات لصالح حملة ترمب.

وأشهرت الشركة إفلاسها في الولايات المتحدة وبريطانيا.