إتاوات واعتقالات وتصفية حسابات.. السكان ضحية صراع الأجهزة الأمنية

يعيش سكان مناطق ريف حمص الشمالي التي كانت تحت سيطرة المعارضة السورية، تحت وقع ضغوط أمنية واقتصادية عقب دخول النظام وميليشياته إلى المنطقة، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مايو/ أيار الماضي، وقضى بتهجير عشرات الآلاف وبقاء آخرين.

وتشهد المناطق التي دخلها النظام بدعم روسي، تنافساً واضحاً بين فرع المخابرات الجوية المؤلف من عناصر “قوات النمر” التابعة للعقيد “سهيل الحسن”، والتي يتزعمها خالد الدالي من جهة، وفرع الأمن العسكري بقيادة حسان حمدان من جهة أخرى.

وبحسب مراسل “السورية نت” من ريف حمص الشمالي، فإن التسويات و”المصالحات” التي تم التوصل إليها، لم تتحقق بنودها التي نصت على حماية المدنيين وعدم التعرض لهم، مؤكداً أن كل الانتهاكات الحاصلة ضد السكان تجري بعلم من الروس.

وكحال بقية المناطق التي عاد النظام ودخلها مجدداً بعدما فقد السيطرة عليها لسنوات، نشرت الفروع الأمنية حواجزها العسكرية في الريف الشمالي، لا سيما فرعي الجوية والأمن العسكري، وباتت المتحكم الأول في مصير المنطقة وسكانها، الذين يتحملون تبعات صراع تلك الفروع فيما بينها لإحكام النفوذ على المنطقة.

إجبار على دفع الأموال

وقال سكان في ريف حمص الشمالي لـ”السورية نت”، إن عناصر الفروع الأمنية أصبحوا يفرضون الضرائب على السيارات، ويجبرون الأهالي على دفع الإتاوات بحجج مختلفة، وسط غياب أي سلطة للقانون تضبط عمل عناصر الأمن.

ومن بين الحالات التي أكدها مدنيون، أن الحواجز العسكرية تجبر سائقي الحافلات الصغيرة، وسيارات الأجرة الخارجة من الريف الشمالي لحمص، على دفع مبلغ يتراوح بين 1000 إلى 5 آلاف ليرة كـ”ضريبة عبور”، وهذا المبلغ يُجبر السكان على دفعه لدى كل حاجز يمرون منه.

ويضطر سائقو الحافلات وسيارات الأجرة إلى تعويض هذا المبلغ من الركاب، وفي أغلب الأحيان يقوم عنصر الأمن على الحاجز بالإيعاز للسائق بأن يُقسم المبلغ عليه وعلى الركاب الذين يقلهم.

وقال أحد السكان لـ”السورية نت”، إنه في حال امتنع أحد ما عن الدفع يحتجز العناصر الحافلة أو سيارات الأجرة بذرائع من قبيل “أن أغلب السيارات لاتزال إجراءاتها غير مكتملة، من دفع رسوم وتجديد الأوراق”.

ومع صراع الفرعين الأمنيين في ريف حمص الشمالي، عادت أيضاً عمليات الاعتقال العشوائي التي لا تخلو من تصفية حسابات شخصية بين قادة الفروع، وهو ما تحدث عنه “خ.ع” الذي طلب عدم ذكر اسمه بالكامل خوفاً على حياته.

وقال الرجل – الذي يسكن في الريف الشمالي – لـ”السورية نت”، إن رجلاً رفع دعوة ضد أحد أقاربه بسبب عقد بيع منزل سابق، وأدى ذلك لاعتقاله في فرع الأمن العسكري، ولجأ أحد أقارب المعتقل إلى معارفه في فرع الأمن الجوي في محاولة منه لإخراجه، لكن النتيجة جاءت بالعكس.

ويضيف الرجل، أن الأمن العسكري حول الدعوة المرفوعة ضد المعتقل من جنائية إلى سياسية، وأشار الرجل أن مدير المنطقة أخبرهم علانية، أن قريبهم لن يخرج من المعتقل إلا “إذا أعاد فرع الجوية سيارات محجوز عليها، وتعود لقريب لمدير المنطقة”.

انتهاك للاتفاق

وبالإضافة إلى ذلك، تعرضت أملاك بعض الأهالي من عقارات، وآليات، إلى المصادرة بحج مختلفة، وبحسب المصادر لا يمكن فصل ذلك عن التنافس الحاصل بين فرعي الجوية والأمن العسكري، لا سيما وأن أغلب قيادات هذه الأفرع هم ضباط من سكان الريف الشمالي لحمص، يتولون مناصب قيادية في تلك الفروع.

ويشار إلى أن ريف حمص الشمالي عاد لسيطرة نظام الأسد، بعد توصل روسيا وفصائل من المعارضة هناك إلى اتفاق يقضي بتسليم الفصائل لسلاحها الثقيل والمتوسط، وتهجير السكان الرافضين للعيش تحت حكم النظام إلى الشمال، ودخول الشرطة العسكرية للمنطقة مع مؤسسات النظام.

وعلى الرغم من أن الاتفاق نص على تعهد الروس في النظر بملف المعتقلين في سجون النظام، فإن ذلك لم يحدث حتى الآن، فضلاً عن أن النظام دخل المنطقة رغم تعهد روسيا بأن قوات الأسد لن تدخلها إلى بعد 6 أشهر من تاريخ تنفيذ الاتفاق.

السورية نت